بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الخامس والعشرين من تشرين الثاني ، بموضوع تزايد عمليات الاختطاف في بغداد والمحافظات الاخرى ، وعمليات التطهير في وزارة الداخلية ، اضافة الى مواضيع سياسية وامنية اخرى مختلفة .

عن موضوع تزايد عمليات الاختطاف ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان البرلمان يعتزم اجراء تحقيق شامل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية واستدعاء قادتها للوقوف على الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال .

ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص قول النائب عن كتلة بدر رزاق محيبس :" ان اللجنة الامنية ستطلب من الوزارات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة متابعة التحقيق في جميع عمليات الاختطاف الاخيرة وكشف ملابساتها والمتورطين فيها ".
واضاف النائب :" ان هناك عصابات غير منضبطة تمارس عمليات الاختطاف والابتزاز بحق المدنيين ، بهدف زعزعة الوضع السياسي والامني في البلاد ".

فيما نقلت عن النائب عبدالله شاخوان :" ان وزارة الداخلية مازالت تعاني من عدم قدرتها على اختراق هذه العصابات والقبض عليها ".

وعن التغييرات في الداخلية ، قالت صحيفة / الدستور / ، ان هذه التغييرات تكشف عن ارادة لدى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاعادة تشكيل فريق عمل جديد يمكنه القضاء على الفساد ، على مستوى الفرد والمؤسسة ، وتقوية الجبهة الداخلية امام الهجمات الإرهابية .

واضافت الصحيفة :" ان اعفاء الوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي وتعيين عقيل الخزعلي بديلا عنه ، خطوة لا يقصد منها النيل من احد ، بل هي عملية تصب في سياق اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الامنية ".

ونقلت عن مصدر رفيع المستوى حضر جلسة مجلس الامن الوطني التي عقدت لتقييم اداء قيادات الداخلية :" ان العبادي اكتفى باعفاء الاسدي وعينـّه قريبا منه ، لعدم اغضاب قيادات حزب الدعوة ، خاصة وان الاجتماع العاصف الذي حصل ليلة الاحد نشب فيه شجار عنيف بين رئيس الوزراء والوكيل الاقدم ".

واضاف المصدر:" ان العبادي عازم على اقالة واستبدال جميع الضباط والمسؤولين البعثيين الذين تم تعيينهم في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووكيل الداخلية الاسدي في الفترة الماضية ، او من يتمتعون بعلاقات متينة معه ، واستبدالهم بآخرين لديهم حس وطني "..

واشار الى :" ان الاسدي رفض قرار العبادي بتعيينه مستشارا امنيا له ، وانه يسعى للعودة نائبا في مجلس النواب ".

وفي شأن آخر ذي صلة بالفساد والتحقيق فيه ، تحدثت صحيفة / المواطن / عن مفاوضات تجري " خلف الكواليس " لايقاف استجواب صالح المطاك في قضية النازحين .

ونقلت عن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا :" ان موضوع استجواب صالح المطلك في البرلمان خضع للضغوطات السياسية ، ويبدو ان هناك حلحلة لهذا الموضوع على الرغم من اصرار المستجوب على استجوابه ".

فيما نقلت عن رئيس كتلة الرافدين المسيحية النائب يونادم كنا :" ان اوضاع النازحين في كردستان صعبة للغاية وان المخيمات الموجودة لاتقيهم الامطار والبرد الشديد ، فضلا عن حملة التهجير والابادة التي تتعرض لها المكونات والاقليات الدينية والقومية من المسيحيين والايزيديين ، وغيرهم ، من قبل العصابات الارهابية ".

من جهته اكد المطلك ، حسب الصحيفة ، استعداده للحضور الى البرلمان سواء كانت جلسة استضافة او استجواب ، بطريقة مهنية تهدف الى مساعدة النازحين ، وليس للتشويش على الرأي العام ".

اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت موضوع تشكيل الحرس الوطني ، وذكرت ان تشكيلاته تضم عناصر من الجيش السابق وابناء العشائر وقوات الحشد الشعبي.

ونقلت قول سعد الحديثي ، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، :" ان تشريع قانون الحرس الوطني التزام قانوني تم الاتفاق عليه من خلال وثيقة العهد السياسي الموقعة بين الكتل السياسية والتي ضمنت في البرنامج الحكومي"، مشيرا الى :" ان تشكيلات الحرس الوطني الجديد تضم عناصر من الجيش السابق وابناء العشائر وقوات الحشد الشعبي ، الذين يقاتلون مجاميع داعش مع ابناء القوات المسلحة ".

وبشأن الاسباب التي تعرقل تشريع قانون الحرس الوطني، اوضح الحديثي :" ان هناك تعقيدات اعاقت تشريع هذا القانون على وفق المدد المحددة له ، من ضمنها ايجاد صيغة متفق عليها من قبل جميع الاطراف لتمريرها في مجلس النواب دون اي اعتراضات ".

واضافت / المشرق / ان الحكومة تعد العدة لعقد مؤتمر ضخم وكبير للمصالحة الوطنية يضم جميع الشخصيات المؤثرة في الواقع العراقي من الخارج والداخل.

ونقلت عن المتحدث الاعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء، رافد جبوري:"ان الحكومة مصرة على عقد هذا المؤتمر الذي ستحضره شخصيات كبيرة يتم الاتفاق معها الان" “، مستدركا بالقول " الا ان موعد عقد المؤتمر لم يحدد حتى الان ، اذ ان الحكومة تحضر له بهدوء بالغ ، وذلك لان برنامجها السياسي بني على اساس المصالحة الوطنية ولا يمكن لها ان تتخلى او تتنصل عن وعودها بهذا الاتجاه".

واشار جبوري الى :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يكثف من لقاءاته مع الكثير من رجال العشائر ، لاسيما السنية منها ، لاثبات حسن النوايا في بناء دولة المواطنة والتهيئة الصحيحة لعقد هذا المؤتمر الذي سيكون انتقالة نوعية في تاريخ الاصلاح المجتمعي العراقي"./انتهى