بغداد /اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثامن والعشرين من ايلول ، بنتائج زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للولايات المتحدة ، وتأثيرها في حشد التأييد والدعم للعراق ، اضافة الى تطورات الملف الامني و موضوع وزارتي الدفاع والداخلية والمرشحين لهما .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان زيارة حيدر العبادي الى نيويورك ساهمت بحشد المجتمع الدولي لدعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش .

ونقلت بهذا الخصوص عن المكتب الاعلامي للعبادي انه اكد على دور العراق المحوري في الشرق الاوسط وتطلعات الحكومة برئاسته للانفتاح على جميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واضاف مكتب العبادي :" ان الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى نيويورك حققت النتائج التي تخدم العراق وتطلعات أبنائه وتوجهات الحكومة الجديدة في الانفتاح على المجتمع الدولي، فضلاً عن إعادة العراق إلى دائرة الاهتمام وتحشيد المجتمع الدولي ووقوفه مع العراق في حربه ضد التنظيمات الارهابية ".

واشار الى :" ان العبادي شدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيداً من الدعم والاسناد للعراق في حربه ضد داعش وان تفي الدول بالتزاماتها التي قطعتها تجاه العراق، وانه ينتظر دعماً فعلياً للوعود التي قطعت، مؤكداً على دور العراق المحوري في منطقة الشرق الاوسط وتطلعات الحكومة برئاسته وتوجهاتها في الانفتاح على جميع الدول وبناء علاقات تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ".

كما اعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حسب الصحيفة ، عن حصول العراق على تعهدات بتسليح وتدريب قواته الامنية لمواجهة التهديدات الارهابية خلال زيارة العبادي الى نيويورك.

وعن الملف الامني ، قالت صحيفة / المشرق / ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم تشكيل مجلس اعلى للسياسات الامنية يضم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية في العراق لادارة الملف الامني.

ونقلت يبهذا الخصوص عن النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني ، قولها :" ان العبادي اطلع الكتل السياسية وقادة اقليم كردستان على تبنيه مقترحا بتشكيل مجلس اعلى للسياسات الامنية ، يتولى ادارة ومتابعة الملف الامني ورسم السياسات والستراتيجية الامنية في البلاد للمرحلة المقبلة و اعادة تقييم وهيكلة تشكيلات المؤسسة الامنية والعسكرية والنهوض بواقعها لمواجهة التحديات الارهابية".

وعن موضوع الدفاع والداخلية ، نقلت / المشرق / عن نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ان "اللقاءات بين مكونات تحالف القوى العراقية متواصلة من اجل حسم اسم المرشح لمنصب وزير الدفاع" مؤكداً حرص الجميع على ان "يحظى المرشح بمقبولية جماهيرية وخبرة سياسية تؤهله لهذا المنصب المهم والحساس".

واضاف النجيفي :" ان هناك مرشحين فقط يتنافسان على نيل ثقة المكونات السياسية لشغل المنصب هما وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، والدكتور حاجم الحسني". مشيرا الى ان "الكفة تميل لصالح العيساوي لما يمثله من مكانة لدى ابناء المحافظات المنتفضة ولانه كان هدفاً واضحاً للحكومة السابقة ورئيسها نوري المالكي بسبب مواقفه المبدئية".

اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ، نقلا عن مصدر عسكري رفيع المستوى :" ان اجواء مشحونة ومقلقة تسود داخل المنطقة الخضراء ومحيطها الامني بعد توّجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى محاصرة مناطق النفوذ التي زرعها سلفه في مؤسسات الدولة ، وهو ما دفعه لاتخاذ عدة قرارات عاجلة لبسط سيطرته على كافة المؤسسات الحسّاسة بعد أن اقال قادة عسكريين محسوبين فاشلين والغى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ".

واضاف المصدر :" ان الغاء مكتب القائد العام خطوة اصلاحية هدفها رفع القيود عن الوزارات العسكرية وتصحيح المسار على المستويين السياسي و الامني "..

وكشف المصدر ، حسب الصحيفة ، عن اقالة واحالة ضبّاط رفيعي المستوى في الجيش للتقاعد ، تتراوح مناصبهم بين فريق ولواء ولواء ركن وعمداء وعقداء بعد أنّ وقّع العبادي الاوامر قبل سفره الى الولايات المتحدة الامريكيّة..

وتوّقع :" ان يتبع العبادي خطواته باخرى ، تعد تحوّلا في مسار الملف الأمني ، لاسيما أنّ اجراءاته ستطال اجهزة المخابرات والامن الوطني ووزارة الداخلية لهيكلتها وفق برنامجه السياسي لاظهارها بأنها مهنية وغير خاضعة للنفوذ السياسي "..

صحيفة / البيان / من جهتها تحدثت عن قانون مجلس الاتحاد المزمع اقراره في مجلس النواب .
ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي :" ان مجلس الاتحاد يتمتع بصلاحية نقض القوانين وله الحق في اقتراح القوانين اسوة بالحكومة ".

واضاف الزيدي :" ان مجلس النواب عازم خلال الفترة المقبلة على انجاز قانون مجلس الاتحاد الذي يعد ضرورة مهمة خاصةً في المرحلة الراهنة ، كونه الجهة الوحيدة التي لها حق الاعتراض على قرارات مجلس النواب ونقضها وله الحق في اقتراح القوانين اسوة بالحكومة وهو يمثل المحافظات في السلطة التشريعية “.

واشار الزيدي ، وهو عضو لجنة كتابة مسودة قانون مجلس الاتحاد ، الى :" ان مجلس الاتحاد سيكون احدى المؤسسات الدستورية التي تشكل الجناح الثاني للسلطة التشريعية حيث يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بحسب الدستور "./انتهى