بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، العاشر من ايلول ، بموضوع الوزارات الامنية ، وابرز المرشحين لها ، والخلافات بين الكتل بشأنها ، اضافة الى مقترح انشاء الحرس الوطني .

صحيفة / الدستور / قالت بهذا الصدد ان الحكومة ابصرت النور بولادة قيصرية شاركت فيها الاطراف الكبرى وقوى خارجية..غير مكتملة بغياب لافت لوزارتَي الدفاع والداخلية التي بدا انهما غابتا عن توافق الكتل السياسية .

ونقلت عن مصادر سياسية ، وصفتها بالمطلعة :" ان العبادي قد يعلن عن اسماء وزيري الدفاع والداخلية يوم الاثنين من الاسبوع المقبل بعد تسلمه اسماء اكثر من مرشح ابرزهم حاجم الحسني وجابر الجابري وخالد العبيدي وقاسم داود وقاسم الاعرجي "..

واكدت المصادر :" ان تحالف القوى طرح اسم عضوه حاجم الحسني مرشحاً لتولي وزارة الدفاع بدلاً عن الجابري والعبيدي اللذين لم يحصل توافق بشأنهما مع الاطراف السياسية الاخرى..وان التحالف الوطني قد يرشح قاسم داود للداخلية لما يمتلكه من مؤهلات لقيادة الاجندة الدفاعية والامنية في العراق وسيساهم كثيرا في بسط الامن في داخل البلاد ودحر التنظيمات الارهابية لما له من تجربة امنية".

من جهته قال رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان محمود المشهداني ، حسب الصحيفة :" لو كانت النيـّات صافية لما اختلفنا على تسمية وزيري الدفاع والداخلية " .. مؤكدا:" ان الحكومة امامها طريق عسير و صعب، خصوصا بالملفين الامني والخدمي ".

اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن خلاف داخل التحالف الشيعي كاد ينسف كل الجهود الرامية لتشكيل حكومة العبادي.

سبب الخلاف ، كما تقول مصادر مطلعة،حسب / المشرق / هو اصرار مجموعة من القادة السياسيين على الظفر بمناصب ووزارات سيادية مثل وزارة الخارجية حيث نشب خلاف حاد بين ابراهيم الجعفري رئيس حزب الاصلاح الوطني و حسين الشهرستاني رئيس قائمة / مستقلون / وهنالك خلاف كبير جرى بين العامري وقادة في التحالف الوطني والاميركان من جهة ثانية على تولي الاخير حقيبة الداخلية.

واضافت الصحيفة :" ان السفارة الامريكية مارست رفضا كبيرا على هادي العامري مسؤول منظمة بدر لتولي وزارة الداخلية " .

ونقلت عن مصادر مطلعة :" ان الرفض يستند الى رؤية امريكية مفادها ان العراق يعاني من نزاع محلي كبير بين مكوناته المجتمعية والسياسية وحرب شبه اهلية على ارضه ، وفي حكومة جديدة تتلمس طريقها للنجاح لابد ان يكون وزير الداخلية فيها سياسيا يملك رؤية امنية فضلا عن ان وجوده واسمه وانتماءه السياسي يجب ان تحمل رسالة اطمئنان للسنة العراقيين وسائر الاقليات وليس عامل استفزاز ".

صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها اشارت الى المطالبات بحصر السلاح بيد الدولة ، ومقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل حرس وطني لكل محافظة.

ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة / المواطن / حبيب الطرفي :" ان الوضع الذي يعيشه العراق يتطلب تشريع قانون يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وانشاء قوات تسمى بالحرس الوطني ، تكون تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة بالتعاون مع المحافظين ".

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى العراقية نورة سالم :" ان ورقة التفاوض مع التحالف الوطني تضمنت تشكيل ما يسمى بـ (الحرس الوطني ) وكانت من المطالب التي قدمتها القوى العراقية ، ويجب الا يكون السلاح خارج نطاق الدولة ".

فيما وصف الخبير العسكري عبد الكريم خلف تشكيل الحرس الوطني بانه خطوة ايجابية تساعد على تجاوز الكثير من المعوقات والاشكالات بين الاطراف السياسية وحصر الملف الامني بيد كل محافظة تتسلم زمام الامور وباشراف مستمر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وتعد خطوة بالاتجاه الصحيح “

بينما ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان ِ الكتل السياسية وصفت الحكومة الجديدة بانها متوازنة وضمت جميع المكونات ، دون اي تهميش او اقصاء لاي مكون.

وقال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ، حسب / الزوراء / : " ان الحكومة الجديدة تعد افضل بكثير من الحكومات السابقة لعدة اسباب من اهمهما البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي ".

واضاف: " ان هذه اول حكومة تحظى بتأييد المجتمع الدولي والاقليمي على عكس الحكومات السابقة ، لذا نأمل ان تلبي هذه الحكومة طموحات الشارع العراقي ".

فيما قال النائب عن اتحاد القوى الوطنية علي جاسم :" ان الحكومة الحالية هي من العيار الثقيل كونها تضم شخصيات لها تاريخ حافل في العمل السياسي ووضعوا في اماكن مناسبة لهم. وستحقق نتائج جيدة لمستقبل البلاد في حال كانت النوايا صادقة ./انتهى