بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، الثالث والعشرين من تموز ، بالدرجة الاساس على جلسة البرلمان اليوم لاختيار رئيس الجمهورية ، ومدى احتمال نجاح البرلمان في انجاز المهمة .

بهذا الخصوص قالت صحيفة / الدستور / ان مسألة الاختيار لن تكون سهلة من الناحية العملية او من ناحية المؤشرات التي كانت قد حصرت هذا الامر بـالاتحاد الكردي ، في ظل وجود مئة مرشح لهذا المنصب بينهم 9 سيدات..

واضافت ان مصادر سياسية توقعت عدم حصول اي من المرشحين للرئاسة ، وتحديدا التابعين للاتحاد الكردستاني ، على الاغلبية البرلمانية / 165 +1 / من اصوات النواب البالغ عددهم 328 عضوا في الجولة الاولى للتصويت نظرا لكثرة الترشيحات على المنصب وتشتت الاصوات بين حوالي 100 مرشح تقدّموا للفوز بالرئاسة..

ورجحت المصادر ، حسب الصحيفة ، انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء دون نتائج..مشيرة الى ان ائتلاف دولة القانون يسعى الى عرقلة اختيار نائب رئيس الجمهورية بعد رفض التيار الصدري والمجلس الاعلى توّلي مرشح القانون نيابة رئيس الجمهورية..

صحيفة / المشرق/ من ناحيتها قالت انها علمت ان برهم صالح المرشح الابرز لمنصب رئيس الجمهورية وصل الى بغداد وباشر فور وصوله مشاورات وحوارات مفتوحة مع قادة العملية السياسية ورؤساء الكتل لغرض تأسيس قاعدة (انتخابية) لفوزه المتوقع رئيسا للجمهورية.. اذا لم تحدث فتنة تقودها هيرو خان احمد تحت قبة البرلمان.

واشارت / المشرق / الى ان معلومات مهمة من داخل التحالف الوطني اكدت ان صالح هو المرشح الاقوى في سباق الرئاسة وسيحظى باصوات كثيرة داخل البرلمان وحتى اصوات من داخل ائتلاف القانون بسبب قدراته الادارية والسياسية وانتمائه لتيار التكنوقراط ورغبته في احداث (ثورة إصلاحات جوهرية) في نظام رئاسة الجمهورية.

المعلومات النيابية التي وقفت عليها (المشرق) اكدت ان الذين تقدموا لشغل منصب رئيس الجمهورية بلغ عددهم 108 مواطنين عراقيين ، تم قبول 23 مواطنا لتوافر شروط الترشح ونقص المعلومات الشخصية لهذا المنصب عند المواطنين الذين اهملت طلباتهم.

صحيفة / المستقبل / تناولت موضوع رئاسة الوزراء وموقف ائتلاف دولة القانون منه . ونقلت عن فالح الساري النائب عن كتلة المواطن، قوله :" ان منصب رئاسة الوزراء يعد منصبا لكل العراقيين ويجب أن يخضع للتوافق السياسي بين جميع
المكونات والكتل السياسية والوطنية . وان ائتلاف دولة القانون طرح مرشحه نوري المالكي في وقت سابق لشغل الولاية الثالثة دون أخذ رأي وموقف أطراف التحالف الوطني الأخرى ".

واضاف الساري :" ان مرشح دولة القانون نوري المالكي لم يسمع، طيلة الفترة السابقة، بشكل مباشر من بعض مكونات التحالف الوطني ضرورة تقديم بديل عنه .وخلال الساعات القليلة الماضية طرح على المالكي شخصيا، من قبل بعض قادة التحالف الوطني، ضرورة تقديم بديل عنه وفي أسرع وقت ممكن "، مؤكدا أن “المالكي بدأ، خلال الاجتماعات الاخيرة، يسمع جميع آراء الكتل المنضوية داخل التحالف بضرورة ايجاد البديل المناسب” .

واوضح :" ان كتل التحالف الوطني تنتظر ائتلاف دولة القانون لتقديم اسم مرشحه البديل عن المالكي والمفترض أن يقدمه خلال الـ48 ساعة المقبلة "، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون أبدى استجابته، خلال المفاوضات الاخيرة، لتقديم مرشحه البديل عن المالكي”.

وعن دولة القانون ايضا ، ذكرت صحيفة / الزوراء / انه ابدى رفضه تولي رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، معتبراً: أن النجيفي سيمارس دوراً تعطيلياً في تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين.

ونقلت عن النائب عن الائتلاف محمد الصهيود:" إن النجيفي مارس دوراً تعطيلياً بإقرار القوانين في الدورة السابقة لمجلس النواب، وهو الان يريد ممارسة الدور ذاته في رئاسة الجمهورية من خلال تسنمه منصب النائب الثاني للرئيس ".

واضاف الصيهود:" أن على الكتل السياسية عدم تسليم النجيفي أي منصب سيادي، لانه ليس شريكاً حقيقياً بالعملية السياسية ".
فيما نقلت عن القيادي في تحالف القوى الوطنية النائب عبدالرحمن اللويزي :" ان الحديث عن ترشيح النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، هو كلام صادر عن كتلة متحدون وليس القوى الوطنية، وان النجيفي لم يتم طرح اسمه لغاية الان داخل القوى الوطنية لشغل المنصب "./انتهى