عن موضوع قانون الانتخابات ، تناولت صحيفة / المستقبل / اختلاف وجهتي نظر / العراقية / ودولة القانون ، بشأن تمرير القانون . وقالت الصحيفة ان العراقية تستبعد ، بينما ائتلاف دولة القانون يؤكد حسم موضوع القانون اليوم ..وبهذا الخصوص نقلت / المستقبل / عن النائبة عن القائمة العراقية، سهاد العبيدي،قولها :" ان الخلافات المستمرة بشأن القانون لن ترى الحل بسهولة ، خاصة في ظل اصرار بعضهم على تضمين مقترحاتهم في القانون وسعي بعضهم الآخر لتأجيله بحجة الخروقات المستمرة وتدهور الاوضاع الامنية ".فيما وصفت النائبة عن القائمة العراقية، انتصار الجبوري ، حسب الصحيفة ، فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات بـ"المعضلة التي تحول دون اقرار القانون والتصويت عليه".في المقابل، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبود العيساوي، حسب الصحيفة :" إن قانون الانتخابات يحسم اليوم، حسب توجيهات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، لكن هناك اعتراضات واشكالات على المسودة من الكتل الكبيرة التي تريد مقاعد تعويضية، وبعضها تبحث عن نظام توزيع المقاعد، ولا تزال هناك في اللجنة القانونية النيابية تعديلات على المسودة ضمن اطار التوافق بين الكتل السياسية".فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون، امين هادي، انه : "في حال حصول الاتفاق على القانون سيصوت عليه، وبخلاف ذلك فمن الممكن ان نعمل بالقانون القديم، بحذف الفقرة التي طالبت المحكمة الاتحادية بتعديلها، لان من غير المعقول ان نعمل بقانون غير متفق عليه".اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تحدثت عن ظهور خلافات جديدة حول قانون الانتخابات تتعلق باماكن العد والفرز وحسم مسألة المقاعد التعويضية. ونقلت بهذا الخصوص عن النائب جواد البزوني :" ان جلسة امس شهدت خلافات حادة ومناقشات عديدة انتهت آخرها بحسم مسالة المقاعد التعويضية بـ"30"مقعدا، 15 منها بنظام الكوتا للاقليات فيما تكون الـ 15 الاخرى بيد رؤساء الكتل السياسية ".واوضح البزوني ، حسب / الزوراء / :" ان خلافات جديدة ظهرت حول قانون الانتخابات في ما يخص اماكن العد والفرز، هل تجري في المحافظات ام تنقل الى بغداد، ما دفع بقادة الكتل الى الطلب من رئاسة المجلس تاجيله الى جلسة اليوم لمناقشته واقراره. "فيما نقلت الصحيفة عن النائبة سهاد العبيدي :" ان بعض الكتل تريد ان يجري العد والفرز في نفس المركز الانتخابي مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع ، فيما طالبت كتل اخرى بنقل الصناديق واجراء الفرز في اليوم الثاني. وهناك تخوف لدى اغلب الكتل من مقترح العد والفرز في اليوم الثاني ، لاحتمال تبديل الصناديق واجراء عملية تزوير في هذه الفقرة ".من ناحيتها تحدثت صحيفة / المشرق / عن وجود اتفاق لدى نواب من اغلب الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات، وفق القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة. ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن العراقية ناهدة الدايني قولها : "ان نقطتين فقط من النقاط الخلافية على قانون الانتخابات بقيتا، هما المقاعد التعويضية واعداد اصوات الناخبين، بعد ان تم الاتفاق على اعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة وليس دائرة واحدة"، مرجحة تمرير القانون في هذا السياق. واضافت الدايني ، حسب / المشرق /: "ان القانون سيمرر على حساب بعض الكتل، نظرا لعدم حصول توافق عليه. وعلى هيئة رئاسة مجلس النواب طرح عدة خيارات ليتسنى للنواب اختيار الخيارات المناسبة ". صحيفة / الدستور / تناولت في مقالها الافتتاحي اليوم موضوع ابطال شرعية عدد من الحكومات المحلية .وجاء في المقال الذي كتبه رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان حكومات عدد من المحافظات تستعد لاستقبال قرار قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية يقضي ببطلان جلساتها الاولى التي اختير فيها رؤساء المجالس المحلية والمحافظين، بدعوى عدم المشروعية والخلاف الدستوري مما يضطرها الى معاودة عقد جلساتها لانتخاب رؤساء مجالس ومحافظين جدد.واضاف انه :" يلاحظ من اسماء الحكومات المحلية المستهدفة بالطعن، انها تنحصر في المحافظات التي شهدت خلافات كبيرة ابان فترة تشكيلها، وتحديدا تلك التي خسر فيها ائتلاف دولة القانون المناصب العليا بسبب دورة التحالفات التي لم تصب لصالحه ، لكنه لم يستسلم للهزيمة ولجأ الى ممارسة جميع انواع الضغط على القوائم الصغيرة التي اسهمت في حسم الخلاف لصالح خصوم زعيم دولة القانون ". واكد :" ان نتائج من هذا النوع لم ترض الخاسرين وهم الذين يمتلكون ادوات كثيرة لتغيير الواقع على الارض ، فكثفوا جهودهم باتجاه استمالة وترغيب وترهيب القوى الصغيرة التي بامكانها تغيير الخارطة لصالحهم، وبعد ان ضمنوا ولاءات بعضهم توجهوا للمحكمة الاتحادية ، ليعاد من جديد عقد جلسة للقوائم الفائزة في كل محافظة مشمولة بالاجراء، لانتخاب رئيس ومجلس محافظ بالطريقة التي يريدها ائتلاف الحزب الحاكم وهي طريقة معلومة ومعروفة نتائجها قبل مساراتها سلفا./انتهى