وبهذا الخصوص قالت صحيفة / الدستور/ :" تستعد القوات المسلحة لتنفيذ صولة فرسان جديدة في 15 محافظة ماعدا اقليم كردستان ، للحد من سيطرة الميليشيات وتصاعد هجمات الارهاب التي ضربت بغداد والجنوب فضلا عن تسريبات تفيد بأن نصف مدينة الموصل تقع حاليا بقبضة جبهة النصرة".ونقلت عن مصادر عسكرية وصفتها بالرفيعة المستوى :" ان الهدف من هذه العملية هو القضاء على عصابات الارهاب والميليشيات".وبشأن الموصل اشارت المصادر الى : " ان التحضير للعملية سيبدأ باغلاق اغلب مداخل المدينة واغلاق المطار الرئيس مجدددا " ، كاشفة عن عودة حواضن تنظيم القاعدة في المدينة قادمة من سورية ، خاصة مع كشف المعلومات الاستخبارية التي تؤكد بأن مسلحي جبهة النصرة هم الآن في نينوى وخصوصاً في الجانب الشرقي من الموصل .ونفت المصادر ، حسب / الدستور / عزم المؤسسة العسكرية فرض الاحكام العرفية في محافظتي البصرة وبغداد بسبب تردي الوضع الامني وعمليات الاستهداف الطائفي..فيما نقلت عن مصدر امني مطلع قوله :" ان الحكومة عازمة على تشكيل فرقة خاصة لحماية بغداد.. لاسيما بعد تنامي قـــــدرة القاعدة على تنفيذ هجمات نوعية تهــدد امن العراق بالكامل بالانهيار".لكن صحيفة / الزوراء / قالت ان ائتلاف دولة القانون نفى الانباء التي اشارت الى عزم الحكومة تشكيل فرقة خاصة لحماية بغداد من عناصر بعض الميليشيات. ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون صادق اللبان قوله :" ان تلك الانباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا . وهي مجرد شائعات مغرضة تروج من بعض اعداء العراق بهدف شحن الشارع طائفيا ". واضاف اللبان ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة حاليا لديها قوات نظامية قادرة على بسط الامن في ربوع ارجاء الوطن دون الحاجة الى الاستعانة باية جهات خارج الاطار القانوني. و ان الحكومة تنأى بنفسها عن تشكيل فرقة خاصة من الميليشيات لحماية بغداد لان ذلك ليس من مصلحة البلد ". صحيفة / المشرق / طرحت سؤالا مفاده :" هل يمكن في العراق صناعة اجهزة عسكرية وامنية محايدة، وغير منتمية، ومهنية، تُبنى عقيدتها العسكرية والامنية على مبادئ وطنية تؤمن بوحدة المجتمع العراقي؟ردا على هذا السؤال ، نقلت عن عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني :" ان المادة "9" من الدستور العراقي تنص على ضرورة استقلال المؤسسة العسكرية والامنية بعيداً عن التأثيرات السياسية ووجوب مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي فيها ". واضاف الكناني ، حسب الصحيفة :" ان القيادات الامنية في الوقت الحاضر عبارة عن قائد عام يحمل شهادة لغة عربية، والبعض الآخر هم قادة تدربوا في جبهات القتال، وتدربوا على عمليات الهجوم المباشر والمناطق المفتوحة والعدو والطائرات كما كانوا يفعلون في حرب ايران وغزو الكويت "، مشيرا الى :" ان طبيعة الخطر الذي يواجه العراق اليوم تختلف عن السابق، فاليوم نحتاج الى ضباط مختصين في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وهذا الامر يخص وزارة الداخلية على وجه الخصوص، فعليها ان تشرك ضباطها ومراتبها في دورات تخصصية في مجال مواجهة الارهاب ".و انتقد الكناني النائب عن التيار الصدري ، الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الاجهزة الامنية، قائلاً:"ان القوات الامنية تعتمد على الحظ، فهي تعتقل اكثر من (100) شخص بعد وقوع هجوم ، لربما تستطيع ان تحصل على ارهابي واحد من بين هؤلاء الـ(100) من خلال وسائل التحقيق البدائية المعروفة لدى الناس".من جانبه وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الخطط الامنية الموضوعة من قبل القادة العسكريين بـ"التقليدية". منتقداً الحكومة والقوات الأمنية لأنها غير قادرة على حماية أرواح المواطنين.ونقلت عنه / المشرق / قوله :" : ان اعضاء خلية الازمة المرتبطة مع رئيس الوزراء نوري المالكي تنقل معلومات خاطئة عن الارهاب وعن الوضع الامني في البلاد. وتنصح المالكي بشكل مستمر بالتسليح وشراء اسلحة ثقيلة بدلا من ايجاد خطط امنية للقضاء على الارهاب في الداخل ". اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد نشرت موضوعا تحت عنوان / رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء / بقلم الكاتب جمعة الحلفي ، جاء فيه :" ان السؤال الاكثر اهمية هو هل يمكن تجنب حرب طائفية ثانية في العراق ، وكيف ".واضاف :" اننا ندرك ان مفاتيح الاجابة على هذا السؤال ليست بيد جهة واحدة او طرف بمفرده . وندرك كذلك ان السموم الطائفية التي يراد بثها مجددا في سماء العراق ، ليست محلية الصنع فقط ، انما بعضها قادم من لهيب الازمات في المنطقة ومن قوى خارجية لاتريد للعراق الاستقرار ولا لشعبه العيش بسلام وامن ".واشار الكاتب الى :" ان مسؤولية كبرى ودورا اساسيا يقعان اليوم على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه صاحب القرار الامني والسياسي الاول في البلاد ، وهو الجهة التي تؤخذ مبادراته بعين الاعتبار والجدية والثقة ".واكد انه كان يمكن تجنب الحرب الطائفية الاولى التي راح ضحيتها عشرات الالاف من العراقيين في عبث القتل والقتل المتبادل ، لو كان لدينا سياسيون على قدر من المسؤولية الاخلاقية والشجاعة ، يؤمنون حقا بضرورة وحتمية التعايش السلمي بين ابناء العراق من كل الطوائف والاعراق والمكونات . /انتهى