فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي تبني الحكومة لمطالب المتظاهرين الداعية الى تخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ، التي اعتبرها " مشروعة " ودستورية ، وانه سيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء ، مشيرا الى ان هذه الرواتب غير دستورية.ونقلت الصحيفة عنه القول " ان التظاهرات التي خرجت في العديد من المدن العراقية امس الاول حق مشروع يكفله الدستور ، معلنا تأييده للمطالب التي نادى بها المتظاهرون ، ذاكر ان تلك المطالب ( امر يمثل وجهة نظر نحن نتبناها) ".اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فاهتمت باعلان اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية عن اكمال مسودة القانون الذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي.واوردت الصحيفة قول رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي " ان المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية ".وفي الشأن الامني ركزت صحيفة /المستقبل/ المستقلة على الوضع الامني في العاصمة بغداد والاجراءات الامنية المشددة التي وصلت حد /خنق بغداد/ بحسب وصف الصحيفة. وتحت عنوان رئيس /موظفون يسيرون على الاقدام لتجاوز الزحامات/ قالت الصحيفة " بعيد الاجراءات الامنية المشددة التي نفذتها عمليات بغداد امس الاحد ، اضطر مئات الموظفين في دوائر الدولة للترجل من خطوط المركبات التابعة لوزاراتهم ودوائرهم والسير مشيا على الاقدام ، في حين عاد اخرون لمنازلهم بعد عدم تمكنهم من الوصول لمؤسساتهم وسط العاصمة ".كما اشارت الى ان نقاط التفتيش احتجزت امس سيارات المنيفست بحجة عدم وجود قرار بمعاودة سيرها ، ومنعتها من الدخول الى الكاظمية. من جهتها قالت صحيفة /المشرق/ المستقلة " السياسيونَ الآن على مفترق طرق ، وثمة نهاية قريبة للدورة البرلمانية ، وهناك حرب مرتقبة في الجوار ، أما الظروف الأمنية ، فالكثيرون يصفونها بأنها على حافة الانهيار ، وأزمات البلد لا حدود لها ".وتساءلت الصحيفة :" هل يعتقد السياسيون أن الشعب يسمعهم ، ويحترم البرلمان والحكومة ، وينتظر شيئاً عظيماً منهما ؟.. أم أنه (غسل يديه) من كل شيء بالماء والصابون ؟.. وهل يستطيع البرلمانيون كشف الحقيقة للناس ؟ ".وفي الشأن السوري ، ابرزت صحيفة /البيان/ المقربة من الحكومة مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي ، الادارة الامريكية بعدم مهاجمة سوريا وتجنب الحل العسكري ، وذلك عبر رسالة جوابية مفصلة بعثها لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن ردا على رسالة وردته من بايدن في وقت سابق حول الازمة السورية واستعدادات واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية في اعقاب اتهامهما لدمشق باستخدام الغاز الكيمياوي بمنطقة الغوطة.وذكرت الصحيفة " ان العراق يلتزم منذ بدء الازمة السورية قبل اكثر من عامين بالدعوة للحل السلمي والحوار وعدم التدخل في شؤون سوريا وعدم تزويد طرفي الصراع بالسلاح ، وهو موقف لم يتغير ويصفه مراقبون بأنه يمثل قراءة دقيقة للازمة السورية ولنتائجها السلبية المحتملة على امن العراق واستقراره ".فيما رأت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة ان خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما بشأن الضربة العسكرية المنتظرة لسوريا ، اثار الكثير من القلق والتساؤلات حول العالم.ولفتت الى ان " الخطاب عبّر عن انكسار خفي في ارادة الرئيس التي عبر عنها في خطاباته وتصريحاته عبر الأشهر الماضية ، والتي شدد فيها على انه سيرد بقوة على اي اختراق للخطوط الحمر يقوم بها الجيش السوري في اثناء مواجهته مع الثوار عليه ".وتابعت :" الرئيس اوباما كان يفترض ان يعلن في بيانه اول من امس بدء الضربة العسكرية على سوريا لا سيما وان وزير خارجيته كيري اوضح بالبراهين مسؤولية القوات السورية عن الضربات الكيمياوية في الغوطتين نهاية الشهر الماضي ، بدلاً من ذلك قال انه سيتوجه الى الكونغرس ليطلب منه التفويض لتوجيه الضربات العسكرية والكونغرس لن يلتئم الا في التاسع من الشهر الجاري لا سيما وان المجلسين التشريعيين (الكونغرس والسينات) منقسمان في عضويتهما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري "./انتهى