وبهذا الخصوص ، نقلت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تأكيد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، تمسك ائتلافه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.. وقال الصيهود ، حسب / الزوراء /: " ان ائتلاف دولة القانون متمسك بترشيح المالكي لولاية ثالثة ورابعة، لأن الدستور واضح ولم يحدد فترة ولاية رئاسة الوزراء وانما حدد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين. وان الذين يعترضون يريدون تفصيل الدستور على مقاساتهم ".واشار الى :" ان حكومة الاغلبية لو سادت في المشهد السياسي ، تشكل الحكومة بحرية اكثر ودون ضغوط ومعرقلات . الا ان تشكيلها لن ينجح بالاعتماد على طائفة واحدة او حزب واحد، فهي عبارة عن شراكة مكوناتية باغلبية سياسية ".لكن النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي ، قال :" ان ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة يعني المزيد من الاخفاقات والفشل على جميع المستويات " .ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان رأي اغلب الكتل في هذا الجانب كان واضحا في تصويتها على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين . والعمل بعكس ذلك يعني عدم احترام ارادة الشعب الذي يتظاهر يوميا بسبب تردي الكهرباء وعدم وجود فرص عمل ، مقابل الفساد المالي الذي فاق كل الحدود ". اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت التنازلات التي يمكن ان يقدمها المالكي للحصول على ولاية اخرى .ونقلت عن النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي قوله :" ان المالكي يروج لولاية ثالثة وسيمنح الاكراد تنازلات جديدة لم يقدمها سابقا ليضمن ذلك "، ولفت الى :" ان رئيس الوزراء يعلم انه لم يصل لمنصبه لولا التنازلات التي قدمها للاكراد، ثم عاد وتنصل عنها سريعا لتتفجر الازمات مع الاقليم بالطريقة التي يعرفها جميع العراقيين ". واضاف الحسناوي :" ان التصريحات الكردية عن التقارب مع الحكومة ليست بلا مقابل وهي مدفوعة الثمن ولم تطلق جزافا ". بدوره قال النائب محمد اللكاش ، حسب / المستقبل / :" ان التلويح بولاية ثالثة لرئيس الوزراء لم يأت من فراغ وهناك بوادر مسبقة للدفع بهذا السيناريو. و ان تقارب المالكي مع التحالف الكردستاني والسعي لترطيب العلاقة بين بغداد واربيل لايخلو من تنازلات متبادلة لارضاء الطرفين على حساب المصلحة الوطنية .وهذا مايرفضه التحالف الوطني ". صحيفة / الدستور / من جانبها تحدثت عن اجراء المالكي تغييرات في ائتلاف دولة القانون تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014..ونقلت بهذا الخصوص عن مصدر سياسي ، لم تفصح عن هويته :" ان المالكي بدأ مشاوراته فعليا وشكّل عدة لجان تترأسها قيادات في حزب الدعوة لاجراء عملية تقييم شاملة لاعضاء ائتلاف دولة القانون ، وتحديدا القيادات الرئيسة والاحزاب المنضوية فيه ".واضاف: " ان المالكي يقترب من اعلان خطته الجديدة التي يعتزم تطبيقها في المرحلة المقبلة وتتضمن تشكيل حكومة مؤقتة بعيدا عن التوافق والشراكة الوطنية..وان جبهة الحوار الوطني وحركة الحل سيأتلفان مع دولة القانون في الدورة البرلمانية القادمة..في خطوة لزيادة عدد مقاعد ائتلاف دولة القانون استعدادا لتجديد ولاية ثالثة للمالكي ".في حين تناولت صحيفة / المشرق / موضوع المؤتمر الوطني الذي طال الحديث عنه . وقالت انه :" لا مؤشر حقيقياً، حتى الآن - ومن ايما طرف من الاطراف- يدفعنا الى الثقة بامكانية عقد اجتماع او لقاء وطني بين قادة الكتل السياسية بعد العيد ". وفي حين نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ، تأ"كيده :" ان الاجتماع الوطني بات ضرورة ملحّة في الوقت الحاضر، بعدما اصبح الانهيار وشيكاً، وبعدما اتضحت الحساسية الخطرة سواء في الموقف السياسي او الموقف الامني ". فقد اشارت الى ان النائب عن القائمة العراقية احمد المساري ، نفى وجود اي مؤشر على الساحة السياسية يؤكد امكانية عقد الاجتماع الوطني في المدى القريب. فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي انه :" لا وجود لهذا الاجتماع الذي يتحدث عنه البعض فقط لتضليل الرأي العام والشعب العراقي، وإيهامه أن هناك بوادر وان ارادات الكتل السياسية مع الاجتماع ".مشيرا الى :" ان بعض الكتل السياسية تريد للعملية السياسية ان تبقى مشحونة بالازمات والخلافات بغية عدم تحقيق الاجتماع الوطني للتغطية على حجم ملفات الفساد الموجودة لدى تلك الكتل والاحزاب "./انتهى